في الوقت الذي يحتفل فيه #العالم باليوم الدولي لنبذ العنف بفلسفة الراحل المهاتما #غاندي ، الذي أثبت من خلال تجربته أن ما يمكن أن يتأتى عن طريق الاحتجاجات السلمية أكبر بكثير مما يمكن أن ينجز عن طريق العدوان العسكري، يشهد العالم العربي، لاسيما دول الربيع العربي حالة من العنف والعدوان على الحقوق الإنسانية غير مسبوقة.
وفي بيان للأمم المتحدة بمناسبة نبذ العنف، دعت إلى النهوض بكرامة الإنسان، وإرساء ثقافة اللاعنف، وإقامة دعائم السلام الدائم.
كما طالبت الجميع بالتصدي لقوى التعصب، والنهوض بالمواطنة العالمية، وإقامة صرح للتضامن البشري يقوم على فلسفة اللاعنف التي تبناها المهاتما غاندي.
يأتي يوم نبذ العنف في الوقت الذي تشهد فيه #مصر وتيرة متصارعة من العنف منذ إنقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013 حيث تزايدت أعمال القتل العمد والاعتقال لكل معارض للسلطة الحاكمة في مصر.
وهو ما دعا منظمة “هيومان رايتس منيتور” لإصدار بيان في ذلك اليوم العالمي يندد بالعنف الذي تشهده مصر، حيث قالت ” رايتس مونيتور” إن 95 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب فى السجون المصرية خلال العام الماضى.
وأضافت المنظمة فى بيان عبر الموقع الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي لنبذ العنف: “أن #مصر تعاني من عنف شرطي ومجتمعي زاد في الفترة الماضية”.
ورصد بيان المنظمة أكثر من خمس وتسعين حالة وفاة خلال العام الماضي، نتيجة للتعذيب واستهداف الشرطة والجيش للمتظاهرين.
وقال البيان إن القضاء على العنف لن يتم إلا بقضاء محايد ونزيه يقوم على تحقيق العدالة بين كافة الأفراد على حد سواء.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى نبذ العنف والكف عن الانتقام من خصومها السياسيين.
وطالبت المنظمة الحكومة بالتحقيق الجاد والسريع في جميع القضايا التي قدمت من قبل ضحايا العنف والتعذيب وتعويضهم. كما طالبت المنظمة السلطات بالقيام بدورها في توفير الأمان والحماية لجميع المواطنين بلا تمييز.
فيما طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” كافة المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان للعمل على وقف انتهاكات سلطات الانقلاب في مصر لاعتمادها على العنف المفرط في التعامل مع معارضيها.
وأدانت التنسيقية العنف الشديد تجاه المتظاهرين المعارضين للسلطة بمصر جراء الإفراط في استخدام القوة والسلاح من قبل سلطة الانقلاب، وهو ما أدي إلي إراقة الدماء في الشوارع وإبادة المعتصمين السلميين وقهر الحركة الطلابية وقتل الطلاب في ساحات العلم واقتحام الجامعات بقنابل الغاز والسلاح الحي.
وأعربت التنسيقية عن قلقها من انتشار ظواهر التعذيب والانتهاكات في المعتقلات والسجون، حيث تعددت طرق التعذيب والعنف بخلاف ممارسة هذا العنف علي شرائح أخري لم يعهد المصريون علي تواجدها بهذه الكثرة داخل المعتقلات بل وممارسة تعذيب وحشي عليها وصل إلي درجة الانتهاك الجسدي والاغتصاب بحق النساء والأطفال والصبية. وهو ما يعني أن العنف امتد ليكسر أيضا حاجز قدسية المرأة واحترامها ويعيد ظاهرة العنف ضد المرأة بقوة ووضح.
ودعت التنسيقية الي التعاون من أجل وقف هذا العنف من أجل مجتمع تسوده ثقافة الحرية والكرامة الإنسانية.
وفي بيان للأمم المتحدة بمناسبة نبذ العنف، دعت إلى النهوض بكرامة الإنسان، وإرساء ثقافة اللاعنف، وإقامة دعائم السلام الدائم.
كما طالبت الجميع بالتصدي لقوى التعصب، والنهوض بالمواطنة العالمية، وإقامة صرح للتضامن البشري يقوم على فلسفة اللاعنف التي تبناها المهاتما غاندي.
يأتي يوم نبذ العنف في الوقت الذي تشهد فيه #مصر وتيرة متصارعة من العنف منذ إنقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013 حيث تزايدت أعمال القتل العمد والاعتقال لكل معارض للسلطة الحاكمة في مصر.
وهو ما دعا منظمة “هيومان رايتس منيتور” لإصدار بيان في ذلك اليوم العالمي يندد بالعنف الذي تشهده مصر، حيث قالت ” رايتس مونيتور” إن 95 شخصًا لقوا مصرعهم بسبب التعذيب فى السجون المصرية خلال العام الماضى.
وأضافت المنظمة فى بيان عبر الموقع الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية لليوم العالمي لنبذ العنف: “أن #مصر تعاني من عنف شرطي ومجتمعي زاد في الفترة الماضية”.
ورصد بيان المنظمة أكثر من خمس وتسعين حالة وفاة خلال العام الماضي، نتيجة للتعذيب واستهداف الشرطة والجيش للمتظاهرين.
وقال البيان إن القضاء على العنف لن يتم إلا بقضاء محايد ونزيه يقوم على تحقيق العدالة بين كافة الأفراد على حد سواء.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى نبذ العنف والكف عن الانتقام من خصومها السياسيين.
وطالبت المنظمة الحكومة بالتحقيق الجاد والسريع في جميع القضايا التي قدمت من قبل ضحايا العنف والتعذيب وتعويضهم. كما طالبت المنظمة السلطات بالقيام بدورها في توفير الأمان والحماية لجميع المواطنين بلا تمييز.
فيما طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” كافة المنظمات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان للعمل على وقف انتهاكات سلطات الانقلاب في مصر لاعتمادها على العنف المفرط في التعامل مع معارضيها.
وأدانت التنسيقية العنف الشديد تجاه المتظاهرين المعارضين للسلطة بمصر جراء الإفراط في استخدام القوة والسلاح من قبل سلطة الانقلاب، وهو ما أدي إلي إراقة الدماء في الشوارع وإبادة المعتصمين السلميين وقهر الحركة الطلابية وقتل الطلاب في ساحات العلم واقتحام الجامعات بقنابل الغاز والسلاح الحي.
وأعربت التنسيقية عن قلقها من انتشار ظواهر التعذيب والانتهاكات في المعتقلات والسجون، حيث تعددت طرق التعذيب والعنف بخلاف ممارسة هذا العنف علي شرائح أخري لم يعهد المصريون علي تواجدها بهذه الكثرة داخل المعتقلات بل وممارسة تعذيب وحشي عليها وصل إلي درجة الانتهاك الجسدي والاغتصاب بحق النساء والأطفال والصبية. وهو ما يعني أن العنف امتد ليكسر أيضا حاجز قدسية المرأة واحترامها ويعيد ظاهرة العنف ضد المرأة بقوة ووضح.
ودعت التنسيقية الي التعاون من أجل وقف هذا العنف من أجل مجتمع تسوده ثقافة الحرية والكرامة الإنسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق